به نقل از «خبرآنلاین»

وام‌های میلیاردی کارکنان بانک‌ها به مجلس کشیده شد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۷۰۵۱

غلامرضا مرحبا درباره پرداخت وام میلیاردی بانک‌ مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی به کارکنان خود در حالی که همین بانک‌ها در برابر پرداخت وام‌های خرد به مردم مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: این ارقام را تایید نمی‌کنم البته باید توجه داشته باشیم که ارقام حقوق و دستمزد بانک مرکزی با تمام بانک‌ها متفاوت و بیشتر است و رقم تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش از همه دیگر بانک‌ها بیشتر بوده اما از رقم تسهیلات میلیارد تومانی به هر کارمند اطلاعی ندارم اما ارائه وام‌های میلیاردی در بانک‌های دولتی را قویا تکذیب می‌کنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را می‌دهم چراکه خودم حقوق بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانک‌ها ارقام نجومی وجود ندارد، بخواهم آن را پنهان کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد : من بهترین منبع برای صحت سنجی پرداخت وام‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان باشم چراکه من هم کارمند نظام بانکی هستم و به هیچ وجه از حقوق نجومی و وام میلیاردی در بانک‌های دولتی خبری نیست شاید در بانک‌های خصوصی وضعیت تا حدودی بهتر باشد اما در بانک‌های دولتی این اعداد و ارقام وجود ندارد و کمترین سقف وام را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بودجه بانک‌های دولتی در بودجه سالانه ثبت و تصویب می‌شود و مدیر بانک دولتی این امکان را ندارد که مانند مدیر بانک خصوصی درباره حقوق و پاداش کارکنان تصمیم بگیرد.

مرحبا افزود: به طور کلی دو نوع وام در بانک‌ها به کارمندان پرداخت می شود که یک وام مسکن و یک وام جعاله رفع نیازهای ضروری است که در سال‌های گذشته وام رفع نیازهای ضروری قرض‌الحسنه بود اما از ٧ سال گذشته تا به امروز دیگر قرض‌الحسنه نیست و شاید سود آن نسبت به سود بانکی مشتریان یک الی دو درصد کمتر باشد و وام مسکن برای یک کارمند بانک دولتی به ٢٠٠ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

وی گفت: کارکنان بانکی سختی کار و استرس زیادی را تحمل می‌کنند، کارهای مالی را انجام می‌دهند و هر اشتباهی در اعداد و ارقام و کسری را باید از جیب خودشان جبران کنند و هر صفری در اعداد جا به جا و اشتباه شود، کارمند باید خودش آن را بپردازد. تصور کنید کارکنان پشت باجه بانکی از صبح تا بعداز ظهر امکان و حق چایی خوردن در حین کار و پشت باجه را هم ندارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پاکبان شهرداری هم برای پرداخت عوارض شهرداری مشمول تخفیفاتی می‌شود و مزایایی مشمول حال آن خواهد شد و از آنجایی که از همکاران شهرداری است، از تسهیلات و تخفیفاتی در برخی از پرداخت‌ها بهره‌مند می‌شود، افزود: اساسا نیروهای کار در هر بخشی باید انگیزه‌ای برای ادامه کار داشته باشد و اینکه برای سازمانش مهم است را درک کند و اینکه مجموعه‌ای به پرسنل خودش احترامی قائل شود، به حق است.

مرحبا با اشاره به ضرورت حمایت بانک‌ها از کارکنان خود برای حفظ امانتداری آنها تاکید کرد: این موضوعات مشمول کارمند بانکی هم می‌شود، کارکنان بانکی با اعداد، حساب بانکی با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی سرو کار دارد و باید هم از نظر اطلاعاتی امانتداری کند و هم از نظر فرایند عملیاتی، بنابراین باید بانک‌ها هم انگیزه‌ای برای کارکنان خود ایجاد کنند. یک بانک حداقل باید وام ٢٠٠ میلیون تومانی را به کارکنان خودش بدهد که امانت‌دار آن چندین هزار میلیارد تومان باشد.

وی گفت: در یک زمانی هر فردی کارمند بانک می‌شد با همان دستمزد و حقوق در شهری مانند تهران حداقل می‌توانست دو واحد مسکونی خریداری کند اما الان کارمند بانک با همه تسهیلاتی که دریافت می‌کند یک زیر پله هم نمی‌تواند اجاره کند.

مرحبا افزود: درست است که کارمندان بانکی کت و شلوار مرتب می‌پوشند اما سختی کار بانکی همه همکاران را به تحلیل می‌برد، اگر به بیمارستان بانک ملی بروید می‌بینید که هر کارمند بانک ملی با سابقه ١۵ سال کار، مشتری این بیمارستان و دچار بیماری اعصاب و گوارشی شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

سامانه پرداخت «وام ازدواج» بانک مرکزی دچار اختلال شد

۳۵۲۱۷

کد خبر 1761234

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وام وام خودرو بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک های دولتی کارکنان خود کارمند بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه